اسلام آباد – 25 – آڪٽوبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪارپوريشن کي ٻن مختلف پاليسي هولڊرز جي بيواهن کي انشورنس ڪليم ادا ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. صدر وفاقي محتسب جي بيواهن کي رقم ادا ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو ۽ ان حوالي سا?? اسٽيٽ ??ائيف جون اپيلون رد ڪري ڇڏيون. تفصيل موجب نگينه فاطمه جي مرحوم گهرواري 10 لک رپين جي انشورنس پاليسي خريد ڪئي هئي ۽ 31 ڊسمبر 2018ع ۾ 54 هزار 890 رپين جو سا??يانو پريميئم ادا ڪيو. فيبروري 2019ع ۾ سندس لاڏاڻي کانپوءِ ان جي بيواهه اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪارپوريشن سا?? انشورنس ڪليم جي ادائيگي جي لاءِ رابطو ڪيو. اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪارپوريشن ان جو ڪو ٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ ان جو انشورنس ڪليم رد ڪري ڇڏيو، ان کانپوءِ ڄاڻايل بيواهه پنهنجي شڪايت جي ازالي لاءِ وفاقي محتسب سا?? رابطو ڪيو. اهڙي طرح ريحانه ڪوثر جي مرحوم گهرواري پاليسي جي لاءِ 4 لک 10 هزار جو سا??يانو پريميئم ادا ڪيو جڏهن ته جولاءِ 2019ع ۾ هو لاڏاڻو ڪري ويو. ڄاڻايل عورت جو به ڪليم ڪو نوٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ رد ڪيو ويو جنهن کانپوءِ هن انصاف حاصل ڪرڻ جي لاءِ وفاقي محتسب سا?? رابط ڪيو. صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪارپوريشن جي اپيل رد ڪندي چيو ته آرٽيڪل 32 سا?? وفاقي محتسب جي آفيس جي قيام جو حڪم نامو 1983 کي وفاقي محتسب اداراجاتي سڌارا ايڪٽ 2013?? جي شق 14 سا?? ڳنڍڻ تحت ڪو به متاثر ماڻهو وفاقي محتسب جي حڪمنامي جي خلاف 30 ڏينهن ۾ صدر پاڪستان سا?? رجوع ڪري سگهي ٿو. انهن ٻنهي ڪيسن ۾ وفاقي محتسب جو فيصلو 26 مئي 2021ع تي ٻڌايو ويو جڏهن ته ان جي خلاف اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪارپوريشن 7 جولاءِ 2021ع تي اپيل ڪئي. صدر چيو ته ڪو قانون اپيل کي دير سا?? داخل ڪرڻ کي ٻڌڻ جي اجازت نه ٿو ڏي، اها وقت جي پابندي آهي. دير سا?? اپيل داخل ڪرڻ تي اسٽيٽ ??ائيف جي درخواست رد ڪئي وڃي ٿي. موجوده قانونن تحت دير سا?? اپيل داخل ڪرڻ جي توثيق نه ٿي ڪري سگهجي، فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته اسٽيٽ ??ائيف مرحوم پاليسي هولڊرز جي صحت بابت حلف نامن کي چئلينج ناهي ڪيو، اسٽيٽ ??ائيف پاليسي هولڊرز جي لاڏاڻي کانپوءِ دعويٰ کي رد نه ٿي ڪري سگهي. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته نوٽيس کانسواءِ دعويٰ رد ڪئي وئي ۽ شڪايت ڪندڙن کي شنوائي ??و موقعو فراهم نه ڪيو ويو. اسٽيٽ ??ائيف انصاف جون گهرجون پوريون نه ڪيون، درخواست رد ڪئي وڃي ٿي، اسٽيٽ ??ائيف انشورنس ڪليم جي رقم ادا ڪري ۽ ذميوارن جي خلاف انضباطي ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ 30 ڏينهن ۾ عملدرآمد رپورٽ پيش ڪئي وڃي.
